آخرین گزارش من 

پروانه  همسر منصور اسانلو رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران  شرکت اتوبوس رانی تهران که روزعصر سه شنبه هنگام بازگشت به منزل ربوده شده است با اعلام اینکه مسئولان قضایی ودادستان تهران ازبازداشت همسرش اظهار بی اطلاعی کرده‌اند می‌گوید: این سومین باری است که نیروهای لباس شخصی به او حمله کرده اند و طی دو با گذشته به دلیل اینکه منصوردر کنار جمعی از کارگران شرکت واحد بوده ویا از طرف مردم حمایت شده بود موفق نشده بودند.

همسر منصور اسانلو که روز گذشته به هراه ابراهیم مددی نایب ریئس سندیکا و وکلای مدافع اسانلو برای کسب اطلاع و پیگیری وضعیت رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه کرده بود با اعلام این مطلب که دادسرای انقلاب و دادستانی تهران از بازداشت و ضرب و شتم اسانلو اظهار بی اطلاعی کرده اند می گوید:بر اساس این اظهارات من امروز با مراجعه به دفتر دفاع از حقوق شهروندی قوه قضاییه و آگاهی شهر تهران از ربایندگان همسرم شکتیت کردم.

وی با تشریح شیوه ربایش منصورو ضرب و شتم وی در اتوبوس شرکت واحد و در برابر چشمان ناظران و مسافران اتوبوس می افزاید : همسر من ناپدید شده است و بر اساس آنچه که ما از مسافران و راننده اتوبوس شنیده ایم این عده که لباس شخصی بر تن داشتند با کتک زدن همسرم او را به زورسوار خودروشان کرده و همچنان به ضرب و شتم او ادامه دادند.

پروانه اسانلو با ياد آوری اینکه منصور به هنگام دستگیری به مسافران اعلام کرده است که این افراد لباس شخصی  بدون حکم در حال بازداشت او هستند و عده‌ای از رهگذران قصد داشتند تا از این ضزب و شتم عکس یا فیلم بگیرند

می گوید:  آنها به مردم می گفتند که این فرد اسانلو نیست او دزد و اوباش است و اجازه ندادند تا کسی از این رفتار تصویری بگیرد.

 وی با اظهار نگرانی از وضعیت همسرش و در خواست از مسئولان برای کسب خبر از اسانلو وبازگشت او به منزل می افزاید:منصور 200میلیون وثیقه در دادگاه دارد و هر بار که مراجع قضایی او را احضار کرده اند به دادگاه مراجعه کرده است ولی در حال حاضر بی خبری مسئولان از ربایش وی و بازداشتش توسط لباس شخصی ها که به قانون تن نمی دهند بسیار خطر ناک است.من از مسئولان می خواهم که سریعترهمسرم را یافته و او را به منزل باز گردانند.

وکیل اسانلو :پلیس آگاهی هویت ربایندگان مشخص کند

از سوی دیگر پرویز خورشیدی که به همراه یوسف مولایی وکالت منصور اسانلو را برعهده دارد با تاکید بر اینکه موکلش به صورت غیر قانونی بازداشت شده‌است

و قضات پرونده و دادستانی تهران حکمی را برای بازداشت اسانلو صادرنکرده‌اند

می گوید:آنچه مسلم است این است که اسانلو ربوده شده است. بنابراین ما با مراجعه به دادسرای جنایی و شکایتی را مبنی بر آدم ربایی  به داستانی ارائه کردیم.

این وکیل دادگستری درواکنش به پرسشی مبنی براحتمال بازداشت موکلش از سوی تشکیلات موازی و برخی نیروها ی خودسرمی گوید: تشکیلات موازی و تشکیلات رسمی هیچ ارگانی حق ندارند بدون حکم قضایی اقدام به بازداشت فرد ویا توقیف چیزی کنند.من از بازداشت اسانلو توسط تشکیلات موازی خبر ندارم اما این کار را آدم ربایی می دانم چراکه دادستانی تهران هم مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است و به نظر میرسد که این کار کاملا خود سرانه بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه ماموران پلیس آگاهی می توانند با استناد به شواهد موجود و مشاهدات راننده اتوبوس و مسافران ربایندگان را شناسایی کنند می افزاید: ماموران  تنها در صورتی که فرد در حال انجام جرم باشد می توانند بدون حکم او را بازداشت کنند ولی بر اساس شواهد موکل من در حال مراجعت به منزل بوده و جرم مشهودی راهم مرتکب نشده است.بنابراین ما تقاضا داریم تا این مسئله از سوی پلیس آگاهی دنبال شود و  هویت ربایندگان مشخص گردد.

                                   تجارت سکس با کالای ایرانی

گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره «حقوق بشر» که هفته گذشته منتشر شد، به ویژه از زاویه اضافه کردن نام 4 کشور دیگر به این لیست و انتقاد از وضعیت حقوق‌بشر چند کشور عرب متحد آمریکا، بازتاب‌های فراوانی یافت. در این فهرست، نام ایران به همراه همسایگان خود بحرین، کویت، عمان و قطر آورده شده است. دولت آمریکا همچنین برای نخستین بار از الجزایر، اکوادور، گینه و مالزی نیز انتقاد کرده است.

به رغم بازتاب‌های این گزارش، یکی از بخش‌های مهم آن درباره «قاچاق انسان» موضوعی بود که به طور کامل مغفول ماند. حجم زیاد گزارش وزارت خارجه آمریکا (236 صفحه‌) و سیاسی بودن آن باعث شد که رسانه‌های خبری یکی از بخش‌های اساسی این گزارش که ناظر به شیوع پدیده قاچاق زنان در منطقه است را نادیده بگیرند.

در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا پیرامون قاچاق انسان، در بخش گزارش‌های کشوری فصلی نیز به کشورمان اختصاص یافتهو در این گزارش آمده است: «ایران یک منبع، محل تردد (ترانزیت) و کشور مقصد برای زنان قاچاق شده با اهداف تجارت جنسی و نوکری غیر داوطلبانه (اجباری) است و دولت ایران با دولت ایران بطور کامل با استانداردهای منع قاچاق همکاری نمی‌کند و تلاش‌های کافی برای این کار انجام نمی‌دهد».

بر اساس آمار و اخبار منتشر شده در روزنامه‌ها،در سال‌های اخیر روند قاچاق زنان و دختران و کوچ اجباری آنها به کشوذهای حاشیه خلیج فارس و به طور محدود به کشورهای اروپایی و آسیایی افزایش یافته است. بنا بر تحقیقات انجام شده توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت، مقصد عمده گروه‌های قاچاق کشورهایی از جمله پاکستان،کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی است.

گزارش سازمان دفاع از قربانیان سن برخی از دختران را حتی کمتر از 14 سال نشان می‌دهد.بنا بر تحقیقات انجام شده، قاچاقچیان، افرادی را در مناطقی چون پارک‌ها ، سینماها و مدارس دخترانه می‌گمارند تا با دختران طرح آشنایی بریزند، سپس آنها را به مکان‌های خاصی برده و با وعده‌های رنگین دختران را از کشور خارج می‌کنند. در برخی موارد نیز دختران را به زور با خط مرزی برده و به صورت جاسازی شده قاچاق می‌کنند.

مطبوعات ایران هر روز از دستگیری باندهای قاچاق دختران خبر می‌دهد اما افزایش این باندها و پیچیده‌تر شدن فعالیتشان امری مسلم است. سن قربانیان در مواردی حتی کمتر از چهارده سال گزارش شده  است . گزارش‌ها حاکی از آن است که هر ساله صدها دختر و زن به صورت قاچاق از طریق مرزهای مختلف زمینی، هوایی و دریایی به کشورهایی چون ترکیه پاکستان و دبی و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس برده می‌شوند و اغلب این زنان به دلایل مختلف مانند فرار از فقر،مشکلات اقتصادی و اجتماعی و برای بهبود وضعیت خویش توسط باندهای قاچاق از کشور خارج می‌شوند که پس از خروج نیز از ظر جنسی و جسمی مورد سوءاستفاده‌های فجیع اعراب قرار می‌گیرند. یرخی از این زنان پس از رسیدن به کشور مقصد، در شرایط بسیار نامطلوب و در محل‌های غیر بهداشتی نگهداریمی‌شوند. هر یک از این زنان به نسبت سن و میزان زیبایی، توسط قاچاقچیان به قیمتی بین 5 تا 15هزار دلارفروخته می‌شوند و البته عوایدی که دلالان و خریداران از زنان به دست می‌آورند چندین برابر این رقم‌ها است.

اشکال متفاوت قاچاق زنان و دختران در ایران

قاچاق زنان به پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس دو شکل متفاوت از قاچاق است. این تقسیم‌بندی از آن جهت صورت می‌گیرد که هر کدام از این اشکال در نوع به دام کشیدن زنان، طریق انتقال آنان و شرایط زندگی پس از قاچاق تفاوت دارد.

 قاچاق زنان در استا‌ن‌های خراسان و سیستان و بلوچستان که استان‌های همجوار با پاکستان محسوب می‌شوند، بسیار رایج است. بر اساس گزارش جامعی که توسط کمیته زنان سازمان دفاع از قربانیان خشونت  تهیه شده، شیوه کار قاچاقچیان این‌گونه است که قاچاقچیان خانواده‌های فقیر را شناسایی کرده و با معرفی خود به عنوان اهالی زاهدان که صاحب مال نیز هستند،دختران را از خانواده‌هایشان خواستگاری کرده و به عقد خود در می‌آورند . و سپس آنها را به خانه‌های فساد موسوم به «خرابات» در پاکستان انتقال می‌دهند و یا در شهرهای کراچی و کویته  به کنیزی و روسپی‌گری کشانده می‌شوند. گفتنی است پدیده فروختن دختران توسط خانواده یا شوهرهایشان در شهرهای مرزی ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است.

قاچاق زنان به امارات متحده عربی اما شکل دیگری دارد. دخترانی که به این کشور فرستاده می‌شوند اغلب بین ده تا شانزده سال سن دارند و عمدتا برای دو مناسبت عید فطر و عید قربان به آنجا منتقل می‌شوند که قاچاق آنان به دو شکل صورت می‌گیرد. عده‌ای از دختران به نام شیوخ عرب به طور رسمی خواستگاری می‌‌شوند و در ازای پرداخت مبلغی از مرز عبور می‌کنند  و عده‌ای دیگر نیز دخترانی هستند که برای این منظور ربوده می‌شوند. این گروه بدون اجازه والدین از کشور خارج می‌شوند. در آنجا نیز اگر شیوخ عرب دختران را برای همسرس بپذیرند مشکل زیادی به وجود نمی‌آید اما مشکل اصلی از زمانی آغاز می‌شود که شیوخ دختران تازه وارد را نپسندند و راه حل مشکل این خواهد بود که آنان به ناچار وارد «بازار کار» شوند یعنی به روسپی‌گری در کاباره‌ها روی خواهند آورد.

پی نوشت۱: از تمام کسانی که اطلاعاتی در این زمینه دارند یا تحقیقی در این مورد انجام داده اند خواهش می کنم من را هم در جریان نتایج خود قرار دهند

پی نوشت ۲: ادامه خواهد داشت. چه زمانی نمی دانم

                                                                                          مسعود باستانی 

شنیدن داستان رفتار علی (ع) با قاتلش آن هنگام که در بستر مرگ بود هر بار جلوه ای روشن از رفتار جوانمردانه این حاکم وقت سرزمین های پهناور جهان اسلام  را در ذهنم خلق می کند. من اما در سال‌های کودکی  و بی‌خبری هنوز به درستی نمی فهمیدم که این رفتار و تاکید راویان این داستان بر آن چه معنایی دارد! این روزها با نگاهی گذرا به آنچه که بر حال و روز بعضی از زندانیان سیاسی می رود بی اختیار آن قصه دوباره در ذهنم مرور می شود.

محمود صالحی را تا امروز از نزدیک ندیده ام. همین بس که می دانم او در شهر دور افتاده سقز و در میان اهالی دیار محروم و ستم کشیده کردستان حقوق قانونی کارگران خباز شهرش را مطالبه می‌کرده و در این راه نه کیسه ای دوخته و نه منفعتی برده است. صالحی برای کارگران شهرش چهره‌ای شناخته شده است و همین کافی است که  بدانیم نانوایان شهر سقز اندک سرمایه‌اشان را به دست او سپرده‌اند تا با یک تعاونی مصرف کوچک گره ای از روزگارشان باز کند.

 این فعال کارگری اکنون به هر جرم و یا اتهامی که در این مجال نمی‌گنجد به  یک سال حبس محکوم شده و در زندان سنندج روزگار می‌گذراند. بر اساس شنیده‌ها او پیش از ورود به زندان هم از بیماری کلیوی رنج می برده و گه گاه برای مداوای خویش روانه مرکز می شده تا به پزشک متخصص و تجهیزات پزشکی دسترسی پیدا کند.

حالا صالحی پس گذشت حدود سه ماه از حبس خود و در حالی که جرمش سیاسی است و محل وقوع آن بر اساس مندرجات پرونده شهر سقز اعلام شده در بدترین نقطه زندان سنندج و در بند عمومی نگهداری می‌شود. او این روزها در بستر بیماری افتاده است و مسئولان زندان بدون توجه به وضعیت وخیمش اجازه درمان در خارج از زندان را صادر نمی‌کنند. بر اساس گزارش پزشک معالج، صالحی تنها یک کلیه دارد و این کلیه هم در دوران حبس و با توجه به شرایط نامساعد زندان تنها 5 تا 10 درصد از کار خود را انجام میدهد. این واقعیتی است که علاوه بر پزشک معالج صالحی، بهداری زندان و معاینات اخیرش در بیمارستان توحید سنندج هم برآن گواهی می کند.

 غم این جاست که نانوای حق‌طلب سقزی اگر مجرم هم باشد یقینا منافق نیست و اگر اعتراض می‌کند صدایش به سختی در پایتخت شنیده می‌شود و چه مضحک است که قضات کردستان او را وابسته به بیگانگان بخوانند. او اکنون باید برای تاوان گناه خویش باید یک سال حبس را بر اساس آخرین رای دادگاه تحمل کند، دادگاهی که به گفته وکیلش محمد شریف یک بار او را از  همه اتهامات تبرئه کرده بود و وقتی برای بار دوم به دادگاه انقلاب سنندج فراخوانده می‌شود بابت همان اتهاماتی که پیش از این در دادگاه عمومی اثبات نشده بود به مجازات حبس محکوم می‌کند. اما حرف این نیست که چرا او را محکوم و یا محبوس کرده اند زیرا که درستی یا نادرستی این موضوع در ید قضات و در اندازه علم حقوقدانان است و خارج از توانایی این قلم.

غم این جاست که مجرمان خطرناک محکوم به اعدام هم بر اساس قوانین و ضوابط زندان‌ها می‌توانند برای درمان بیماری‌های خود به مراکز پزشکی اعزام شوند و دیده‌ایم که گه گاه با تمکن مالی خویش از بهترین سرویس‌های درمانی هم استفاده کرده‌اند.

غم این جاست که صالحی در شهر دورافتاده سنندج و دانشجویان بی‌پناه پلی‌تکنیک و فرحبخش روز‌نامه‌نویس در تهران شاید به گمان قاضیان پرونده‌هایشان خیرخواه و اصلاح‌طلب و بی‌گناه نباشند و غرض در کار دارند اما یقینا انسان و ایرانی و هموطنند و از میراث شاهین عدالت در این ملک سهمی دارند.

غم این جاست که راویان دیروز داستان مولا قاضیان امروزند و اگر چه چشم انتظاریم که بیشتر و زودتر از  مستمعان به آن عمل کنند  اما گویا "چون به قدرت می رسند آن کار دیگر می کنند! "

غم این جاست که هزاران مجرم و محکوم عادی و خطرناک در سراسر این کشور می‌توانند طعم شیرین بخشنامه‌های رفاهی و استانداردهای حقوق بشری را در زندان بچشند اما این جماعت که صادقانه یا مغرضانه ندای عدالت طلبی و مساوات سرداده اند از آن محرومند.

و غم‌نامه اینجاست که اکنون جریده‌های این مملکت و روزنامه‌نویسانش به ناچار و یا از سر اجبار و برای غم نان این دردها را فراموش کرده و به جایش ماجراهای شهرام‌خان میلیاردر و قتل‌های ناموسی عیاشان و ستاره‌های آسمان فوتبال و سینما و یا چاقوکشی‌های اراذل شهر را با حرارت دنبال می‌کنند و از آن‌ها لحظه به لحظه گزارش می‌دهند.

 آخر سخن این که جان محمود صالحی در خطر است و چه بسا در گوشه محبس بمیرد اما این سخن هیچگاه نخواهد مرد که اگر قلندری‌های این کارگر و جسارت‌های آن دانشجویان را برنتابیم، دیگر حکومت کردن بر سنگ‌ها چه ارزشی خواهد داشت؟ و چه شباهتی با حکومت علی باقی خواهد ماند؟